(الصدر): أمّا بالنسبة إلى أنقاض المسجد المهدوم: فهي في رأيي ملك للمسجد المهدوم لأنّي أرى أنّ المسجديّة قائمة بالمكان، وأمّا البنيان فهو ملك المسجد ولهذا لا يجوز هدمه لمجرد الأصلحيّة. وعليه فينبغي أوّلاً أن يصرف في مصالح المسجد، فإن تعذّر صُرف في بقيّة المساجد.

وأمّا إذا كان المسجد وُقِفَ وكان نماء هذا الوقف أكثر من حاجة المسجد الماديّة، فالمتعيّن في المرتبة الأولى صرف الزيادة على نفس المسجد أيضاً ولو بلحاظ حاجاته المعنويّة، من قبيل الإنفاق على إنشاء مكتبة فيه أو الدراسة فيه أو القيام بشؤون إمامٍ راتبٍ له، وهكذا.. وتصل النوبة إلى الإنفاق على المساجد الأخرى عند تغطية هذه الحاجات (الوثيقة: 117)